تقرير بحث السيد الخميني للاردبيلى

184

تقريرات فلسفه امام خمينى ( شرح منظومه ) ( فارسى )

تضييق مىگردد ؛ چون اعتبار قيد است و شأن قيود تضييق مطلق است ، اعتبار به شرط شىء دايره را اضيق مىكند ؛ زيرا ماهيت را در حصار وجود محصور مىنمايد ، همچنين قيد به شرط لا كه با حصار عدم دور ماهيت خط مىكشد . « 1 » مخفى نماند كه مرحوم كمپانى در غرض از ماهيت لا به شرط دچار اشتباه شده است ؛ زيرا مقصود اين نيست كه ماهيتى باشد و اين قيد بر روى آن آمده باشد بلكه آن ، مقام رهايى از غير و عارى بودن از پايبندى به غير است ، اگر بخواهند آن مقام شامخ را تحويل جماعت داده و مرتبهء ذات ماهيت را ساده و بىآلايش به طورى كه غير جنس و فصل چيز ديگرى نيست بيان كنند ، از آن به لا به شرط تعبير مىنمايند . و بالجمله : الحق كلّ الحق آن بود كه ما گفتيم ؛ اين تعبيرات براى نشان دادن كيفياتى است كه ماهيت در مرتبهء غير ذات داراست . ماهيت به شرط لا و دو اعتبار آن بدان كه براى به شرط لا دو معنى است : يك معناى اعتبارى در مقام اعتبارات ماهيت است ، و ديگرى اعتبارى در مقام فصل و جنس و صورت و ماده است . اما آن اعتبارى كه در مقام اول است عبارت است از اينكه ماهيت را مجردةً عن كافة الوجودات - وجود ذهنى و وجود خارجى - اعتبار نمايند به طورى كه ماهيت در هيچ صفحه از وجودات نمايان نشده و به هيچ نحوى با وجود مخلوط نباشد . و خلاصه مجرد و معرّى از جميع ما عداى خود حتى وجود ذهنى ، اعتبار شود و اين معناى بشرطلايى است كه در مقابل ماهيت مطلقه و مخلوطه گفته مىشود . و چون اعتبار تجرد آن شده و به شرط لا قرار داده شده ، پس در ذهن وجودى براى آن نيست ، چه رسد به اينكه در خارج براى آن وجود باشد . اگر كسى بگويد : اين اعتبارى كه در ذهن مىشود از اعتبارات ذهنيه است و اينكه شما مىگوييد : آن را از كافة الوجودات تجريد مىنماييم ، بايد اين اعتبار تجريد در

--> ( 1 ) - رجوع كنيد به : نهاية الدرايه ، ج 2 ، ص 490 - 493 .